تاریخ خبر: کد خبر: 1083

ناگفته های دکتر سید مسعود میرکاظمی از جلسات زنگنه با مدیر «کرسنت»

مصاحبه‌های تعمدی دولت، باعث محکومیت ایران شد/ حامیان زنگنه، منافع ملی کشور را قربانی کردند/ دولت، بنزین بی‌کیفیت را از دلالان می‌خرد

ناگفته های دکتر سید مسعود میرکاظمی از جلسات زنگنه با مدیر «کرسنت»

گفتگو با دکتر مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت، زمانی محقق شد که وی با کنار رفتن از ریاست کمیسیون انرژی مجلس و کم شدن بار وظایف اداری و بروکراسی خاص آن، فرصت بیشتری برای پیگیری دغدغه‌های نفتی کشور پیدا کرد. به نظر می‌رسد اینک او دیگر معذوریت ریاست کمیسیون انرژی مجلس را ندارد و با صراحت و به طور شفاف، انحرافات اجرایی در وزارت نفت را گوشزد می‌کند.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از 9 دی، شاهد این ادعا هم مصاحبه‌های فراوانی است که وی در همین مدت کوتاه پس از کنار رفتن از ریاست کمیسیون انرژی مجلس انجام داده و موارد زیادی از تخلفات وزارت نفت در دوره دولت یازدهم را بازگو کرده است. اگر میرکاظمی در جلسه رأی اعتماد زنگنه به دلایل همان معذوریت‌های ریاست کمیسیون انرژی، سکوت پیشه کرد، اینک به عنوان یک نماینده مردم تهران در مجلس، ابعاد دردناکی از تخلفات در پرونده کرسنت و اکاذیب درباره بنزین تولید داخل و وارداتی را بیان می‌کند.

 

حتی او وعده می‌دهد که اسناد مفاسد پرونده کرسنت را در قالب یک کتاب 400 صفحه‌ای منتشر خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد حامیان دولت که تصور می‌کردند با کنار رفتن میرکاظمی از ریاست کمیسیون انرژی، اوضاع به نفت زنگنه خواهد شد، اینک با توجه به افشاگری‌های میرکاظمی، آرزو می‌کنند کاش او همچنان رئیس کمیسیون می‌ماند.

 

 

 مصاحبه را با ماجرای پرونده پرفساد کرسنت شروع کنیم. اساساً ماجرای کرسنت از کجا شروع شد. این شرکت، چه سابقه و لاحق‌های داشته است که این روزها بحث دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران را پیگیری می‌کند؟

 

  ابتدا یک توضیح کلی درباره شرکت کرسنت بدهم. این شرکت، پیش از این، بهره‌بردار سکوی نفت و گاز مبارک بوده است. این سکو که نزدیک جزایر سه‌گانه قرار دارد، از دیرباز مورد اختلاف میان ایران و امارات بوده است. قبل از انقلاب، شرکت انگلیسی بیوتس  قراردادی با حاکم شارجه برای برداشت از میدان نفت و گاز مبارک می‌بندد که متعاقباً ایران با آن قرارداد مخالفت می‌کند و در نهایت قرار می‌شود که 50 درصد درآمد را به ایران بدهند. طبق یک قرارداد 40 ساله شرکت کرسنت، بهره‌بردار یا پیمانکار آن شرکت انگلیسی می‌شود که آن دوره 40 ساله تا همین چند سال پیش ادامه داشت. زمانی که من وزیر نفت بودم، 40 سالشان تمام شده بود که بیرونشان کردیم.

 

ازشرکت کرسنت به عنوان بهره بردار در سکوی مبارک، گزارش‌های زیادی در وزارت نفت وجود دارد که شرکت کرسنت را یک شرکت بسیار بی‌انضباط، زدوبندمالى و اهل تبانی به نفع شارجه معرفی می‌کند و از عدم پاسخگویی آن به ایران، زدن پرچم در سکو و مشکلات امنیتی فراوان آن خبر می‌دهند؛ بنابراین زمانی که در دولت اصلاحات مطرح شده بود که قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت منعقد شود، دلسوزان صنعت نفت طبق اسناد موجود، معترض می‌شوند و هشدار می‌دهند که این شرکت اصلاً اعتبار انعقاد چنین قراردادی را ندارد و از مطرح شدن این شرکت با آن همه مشکلات مالی و پرونده‌های تبانی در بهره‌برداری به ضرر ایران و به نفع امارات، ابراز تعجب می‌کنند. متأسفانه وزیر نفت وقت یعنی آقای زنگنه به این هشدارها توجهی نمی‌کند. اسناد این مکاتبات، موجود است. حتی معاونان آن زمان وزیر نفت، در پی‌نوشت نامه‌نگاری‌های مربوط به این قرارداد، صلاحیت شرکت کرسنت را رد کرده‌اند.   به هر حال بر خلاف آن هشدارها، قرارداد با کرسنت منعقد می‌شود که در دو مورد در آن فساد رخ می‌دهد. در شروع کار در سال1378 یک آقازاده و عباس یزدان‌پناه یزدی که اینک مفقود شده، مذاکره‌کننده و دلال قرارداد بودند. مشروح مذاکرات آن زمان وجود دارد که در همان زمان، دستگاه‌های نظارتی و خود کارشناسان نفتی نسبت به این قرارداد هشدار می‌دهند که هم از لحاظ اقتصادی به صلاح نیست و هم از لحاظ حاکمیتی به زیان ایران است؛ اما متأسفانه شخص وزیر نفت وقت بدون توجه به این هشدارها قرارداد را پیش می‌برد و به عنوان نفر اول مسئول این پرونده محسوب می‌شود.

 

  این قرارداد ادامه پیدا کرد و طی چند سال چند الحاقیه به قرارداد خورد که در الحاقیه‌های بعدی دلالی بر عهده علی ترقی‌جاه بوده که طبق اسناد موجود، با برخی افراد اثرگذار در دولت ارتباط برقرار کرده و حتی مستمری‌هایی به آن‌ها پرداخت کرده است؛ که مورد دوم فساد مربوط به آن زمان است. ترقی‌جاه حتی طی بازه‌های زمانی دوماهه یا سه‌ماهه به افراد اثرگذار در دولت وقت، پول پرداخت می‌کرده که لیست آن را نزدیکان وی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده اند.   به واسطه پرداخت رشوه‌های کلان مذکور که تحت عناوین مختلف همچون کمک به حزب، کمک به کارمند مدیر مربوطه و حتی پرداخت‌های مستقیم به مدیران دولت اصلاحات صورت گرفته است، الحاقیه‌هایی به قرارداد اولیه اضافه شده است که به گفته سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور، هر یک از الحاقیه‌ها یک بخش از منافع ملی ما را به خطر انداخته است.

 

ضمناً در دوران اصلاحات، مصوبه شورای اقتصاد این بوده که گاز میدان سلمان به عسلویه و شبکه مصرف داخلی وصل شود. این مصوبه، هنوز تغییر نکرده است. متأسفانه وزیر نفت وقت با تخلفی که از مصوبه شورای اقتصاد مرتکب شده، قرارداد کرسنت را منعقد کرده است؛ یعنی مصوبه شورای اقتصاد را ملغی اثر کرده است.

 

  آن زمان واکنش دستگاه‌های نظارتی چه بود؟

 همان موقع دستگاه‌های نظارتی از اجرای این قرارداد جلوگیری کردند.

 

 همین سؤال را می‌شود از آقای زنگنه پرسید که شما این قرارداد را در سال 1380 امضا کردید، چرا تا سال 1384 که در وزارت نفت بودید، آن را اجرا نکردید؟

 

 پاسخ، معلوم است، دستگاه‌های نظارتی به علت مفاسد فراوان وغیراقتصادى بودن، مانع اجرای قرارداد شدند و امروز هم دستگاه‌های نظارتی اجازه اجرای این قرارداد را نمی‌دهند. چون بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشورووزارت اطلاعات در همان زمان، اجرا شدن آن قرارداد به علت قیمت بسیار پایین آن چند مشکل برای کشور ایجاد می‌کند: یکی این‌که بیش از 40 میلیارد دلار زیان 25 ساله این قرارداد است. این به جز اعتراض‌های کشورهای دیگر خریدار گاز ایران است که پس از قرارداد کرسنت خواستار اصلاح قرارداد خود و رساندن قیمت گاز به قیمت قرارداد کرسنت شدند.

 

 

 این 40 میلیارد دلار بر اساس محاسبه مابه‌التفاوت قیمت گاز در قرارداد کرسنت و قیمت واقعی آن،‌ است؟

 دستگاه‌های نظارتی حساب کرده‌اند که حتی با حساب قیمت پایین نفت، اگر آن قرارداد اجرا می‌شد بیش از 43 میلیارد دلار مابه‌التفات سوخت مایعی است که مصرف می‌شد. این قرارداد با فرمولی منعقد شده که در 7 سال اول به صورت کاملاً خطی است که حتی با نفت 80 دلار، درآمد 7 سال اول آن برای ایران کمتر از 800 میلیون دلار می‌شده است، در حالی که هزینه سرمایه‌گذاری آن بیش از 800 میلیون دلار می‌شده است. در 18 سال بعد، هم فرمول خاصی بوده که بر مبنای غلط خطی بوده که هر چه قیمت نفت بالا برود، فاصله قیمت گازی که کرسنت دریافت می‌کند، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی است که به سایر کشورها صادر می‌کنیم. اگر نفت را 100 دلار در نظر بگیریم، قیمت گاز کرسنت کمتر از 10 درصد قیمت صادراتی از ایران به سایرکشورها می‌شود.   اگر هزینه‌های کاهش درآمد صادرات گاز به سایر کشورها را هم محاسبه کنیم، مضرات قرارداد کرسنت خیلی بیشتر هم می‌شد که پایه غلطی برای قراردادهای گازی کشور محسوب می‌شد. اجرای چنان قراردادی که می‌توانست هزینه سنگینی را از لحاظ اقتصادی به ایران وارد کند، کاملاً غیرمنطقی بود. مورد تخلف دیگر طبق نامه‌نگاری‌ها و اسناد فراوان موجود، نقطه تحویل گاز است. طبق مقررات، نقطه تحویل باید در مرز باشد، اما در قرارداد کرسنت نقطه تحویل را درحوزه سکوی مبارک قرار داده بودند که موجب می‌شد حاکمیت یک عده بر آنجا ادامه پیدا کند. بحمدالله در دولت دهم، با پایان قرارداد 40 ساله قبلی سکو تخلیه شد و در اختیار ایران قرار گرفت؛ این در حالی است که اگر قرارداد کرسنت اجرایی شده بود مجدداً سکو در اختیار اماراتی‌ها باقی می‌ماند و ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ادامه می‌یافت.

 

 

 فکر کنم همه می‌دانند که تایکسال گذشته این موقع، پرونده روال خود را به نفع جمهورى اسلامى ایران طی می‌کرده و مشکلی نبوده است. مشکل از زمان شروع به کار دولت یازدهم آغاز می‌شود. در این باره توضیح دهید.

  به کمی عقب‌تر برمی‌گردم. در اواخر دولت نهم در زمان وزارت آقای نوذری، به دلیل شکایتی که کرسنت کرده بود به دستور رئیس‌جمهور، پرونده کرسنت به مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری رفت و قرار شد وزارت نفت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مباحث فنی و امنیتی را در اختیار مرکز حقوقی قرار دهند تا از حق ایران در دیوان داوری بین‌المللی دفاع کند. دفاعیه ایران، فسادهای گسترده رخ‌داده در این پرونده بر مبنای اعترافات و اسناد فراوان موجود بود. در آن دفاعیه به افرادی که به دریافت رشوه اعتراف کرده بودند، اشاره شده بود. می‌دانید که طبق قوانین بین‌المللی اگر در قراردادی فساد رخ دهد می‌توان آن را لغو کرد.

 

 

 یعنی اگر فساد رخ نداده بود، نمی‌توانستیم قرارداد را لغو کنیم؟

 مطمئناً قراردادی ترکمانچای‌گونه بدون پرداخت رشوه و مسیرهای غیرقانونی و غیرمرسوم امکان ندارد منعقد شود.

 

 

 در دولت دهم که شما وزیر نفت شدید، همان روند طی شد؟

  در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام شد و اطلاعات خوبی در سطح بین‌الملل از گردش‌های پولی انجام‌شده و اعترافات رشوه‌گیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس اس.اف.او به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش می‌رفت تا این‌که در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد.

 

 

 یعنی ذات آمدن مجدد زنگنه، به نفع طرف اماراتی بود؟

  بله. چند تا مطلب در اینجا قابل توجه است. اتفاقاتی که در زمان رأی اعتماد رخ داد. مصاحبه‌هایی که افرادی همچون خود زنگنه، نوذری، وزیری هامانه و ترکان در دفاع از قرارداد کرسنت انجام دادند کاملاً در تضاد با اظهارات پیشین آن‌ها بود. اسنادی است که این افراد در زمانی که در مسند وزارت بودند هم به طور مکتوب اعلام کرده بودند که این قرارداد به صلاح کشور نیست و هم مصاحبه‌های آن‌ها به طور مستند در دسترس است مثل گفتگوی ترکان با روزنامه شرق که گفته بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است. ولی یک دفعه در زمان رأی اعتماد، به ناگاه دفاع از کرسنت به نماد رأی به وزیر پیشنهادی تبدیل شد که گویی این دو به هم گره خورده است.

 

 

 یعنی شرکت کرسنت اظهارات این افراد در دفاع از قرارداد را ترجمه کرده و در دادگاه لاهه به عنوان ادله عدم فساد، ارائه کرده‌اند؟

  بله حتی افرادی را فرستادند که مصاحبه کردند با بعضی افراد و این‌ها را پرونده کردند و علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند. کرسنت مدعی است که این کار سیاسی در ایران است و ایران مدعی است که فساد رخ داده و اسناد معتبر ارائه داده به گونه‌ای که دیگر رد فساد قابل نیست، ولی متأسفانه این مصاحبه‌ها یک طرف و اقدام نابخردانه روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه قضایی که گفت در شعبه 20 دیوان عالی کشور پرونده کرسنت مشمول مرور زمان شده و رد شده است، از طرف دیگر به زیان ما شد.

 

 

 مقصود روزنامه جمهوری اسلامی کدام پرونده بود؟

  راجع به کرسنت در ایران 4 پرونده مفتوح است. ادعای روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر این‌که پرونده بسته شده و جرمی رخ نداده مربوط به پرونده اول بود که متأسفانه این هم یکی از ضربه‌هایی بود که به دفاع کشور در پرونده کرسنت وارد شد. با اقدام روزنامه جمهوری اسلامی، این سؤال برای هیئت داوری بین‌المللی پیش می‌آید که کشوری که به دنبال اثبات فساد در قرارداد است قوه قضائیه‌اش اعلام کرده که جرمی رخ نداده است.

 

 

 دستگاه قضایی هیچ واکنشی به مطلب جمهوری اسلامی نشان نداد؟

  خیلی پیگیری کردیم که این به ضرر کشور است و صلاح نیست اینطور زیان به کشور وارد شود و این هم نکته‌ای است. نکته بعدی این است که خود آقایان که متهم این پرونده هستند امروز دوباره به مسئولیت‌های وزارتخانه بازگشته‌اند. افراد مختلفی که در پرونده دست داشته‌اند. این تناقض‌ها که بعد از دولت روحانی ایجاد شد به ضرر ما در دادگاه می‌شود. حامیان وزارت زنگنه، به ظاهر از زنگنه دفاع می‌کردند اما عملاً منافع ملی قربانی شد. ضمناً افرادی که در وزارت نفت پیگیر پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی بودند و تمام اطلاعات را داشتند یک شبه برکنار شدند.

 

 

 یادم هست، جمعه بعد از رأی اعتماد بود.

  بله روز جمعه بود. متأسفانه علیرغم اینکه آقای زنگنه در مجلس به خود من قول داد که این موضوع را پیگیری کند ولی متأسفانه یکی دیگر از عدم صداقت وی همین است. این در حالی است که به دلیل همین قول‌های زنگنه برای برخورد با فساد و تقویت تیم وکلای مدافع ایران، در روز جلسه رأی اعتماد، علیه وی صحبت نکردم. متأسفانه همه کسانی که این پرونده را دنبال می‌کردند قلع و قمع شدند و دیگر اطلاعاتی هم به مجلس ندادند. تا پیش از آن مجلس در جریان کار قرار داشت.

 

 

 با این توصیف، سرنوشت این پرونده دو حالت بیشتر ندارد یا ایران در دادگاه محکوم می‌شود یا طرف اماراتی را قانع می‌کنند که شکایتش را پس بگیرد تا ایران اجرای قرارداد را آغاز کند.

 این قرارداد، اجرا شدنی نیست. چون اجرای آن هزینه به مراتب سنگین‌تری دارد.

 

 

 

 

 تا ابد که نمی‌توانند موضوع را سربسته نگاه دارند.

  خوب برای این باید دولت و شورای عالی امنیت ملی راه‌حلی پیدا کنند. دلسوزانی که آن زمان درگیر پرونده بودند و به دادگاه لاهه رفت و آمد داشتند و در جریان مذاکرات بودند، پیشنهاد اکیدشان این بود که معرفی زنگنه به صلاح کشور نیست. متأسفانه این موضوع را به یک موضوع سیاسی تبدیل کردند و مدعی شدند که مخالفان دولت این حرف را می‌زنند در حالی که دلسوزان متصدی پرونده آمدند التماس می‌کردند خواهش می‌کردند که به روحانی بگویید زنگنه را معرفی نکند. این درخواست به روحانی منتقل شد. حتی شورای امنیت ملی و آقای دکتر جلیلی نامه‌ای به رهبری و سران قوا ارسال کردند که متأسفانه در مجلس این نامه جور دیگری منعکس شد؛ یعنی نامه‌ای که در آن مطرح شده بود که کسی خلاف روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه سخن نگوید و بر وجود فساد در این قرارداد، تأکید شود برعکس آن انجام شد. این هم یکی از مشکلاتی است که باید به جزئیات آن رسیدگی شود که چرا در مجلس در صحن علنی این نامه وارونه مطرح شد.

 

 

 حتی آقای زنگنه در جلسه دفاعیه گفت این‌که وزارت من باعث اختلال در پیگیری پرونده‌های نفتی خواهد شد، نادرست است.

 بله آمدند موضوع را سیاسی کردند و هر چه ما فریاد زدیم که این موضوع سیاسی نیست، اثری نداشت.

 

 

 البته شما فریاد نزدید. بلکه سکوت کردید و در جلسه رأی اعتماد زنگنه ساکت ماندید.

 نخیر من همان زمان مصاحبه کردم و گفتم بعضی‌ها دارند خودشان را تطهیر می‌کنند و به دلیل این‌که پستی بگیرند، اما هزینه آن را نظام پرداخت خواهد کرد. گفتم اگر این عده خود را مبرا جلوه دهند، طبیعتاً نظام در دادگاه کرسنت محکوم می‌شود؛ یعنی هزینه تبرئه این‌ها را نظام خواهد داد.

 البته این موضوع برای دولت روحانی حیثیتی است. به نظر نمی‌رسد فساد در کرسنت در دوره زنگنه را رسماً بپذیرند.

 نامه‌های خود آقای روحانی در زمان دولت اصلاحات که وی دبیر شورای امنیت ملی بود، موجود است.

 ولی آقای روحانی در جلسه دفاع از زنگنه گفت آن کسی که آن نامه را نوشته خودش اینجا است. عین جمله روحانی این بود: «اگر مسئله‌ای به نام کرسنت مطرح است، آن رو